انعقاد قرارداد توسعه شبکه فیبر نوری کیش

به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ در جلسه ای که چهارم تیر با حضور دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ومعاونان ، مدیران و جمعی از مسئولان این سازمان و دکتر فیضی مدیر عامل شرکت فناپ تلکام ومدیران این شرکت برگزار شد قرارداد مشارکت در ساخت و بهره برداری از تونل ارتباطی کیش و توسعه شبکه فیبر نوری بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت فناپ تلکام منعقد شد

 

بر اساس این قرارداد شرکت فناپ تلکام که سرمایه گذار و مجری این طرح و دارنده مجوزFCP  از سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی است، متعهد به طراحی و اجرای 60 کیلومتر فیبر نوری به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (B.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

O.T)  با هزینه ای  20 میلیارد تومانی در مدت یک سال و ارائه خدمات متنوع مخابراتی و ارتباطی در طول 10 سال در جزیره کیش شد.

دراین جلسه که زیر ساخت های لازم و جزئیات اجرای پروژه توسعه شبکه فیبر نوری جزیره کیش بررسی شد دکترمظفری مهمترین وظیفه سازمان درحوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقویت زیرساخت های ارتباطی در منطقه آزاد کیش برشمرد و گفت: بخش خصوصی و کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، مهمترین بهره برداران چنین زیرساخت های ارتباطی مطمئن و پرسرعت در جزیره کیش هستند.

دکتر مظفری با تاکید بر تسریع روند پروژه های زیر ساختی گفت: جزیره کیش تا کنون دربیشترحوزه ها پیشتاز بوده است و امید دارم که با توجه به ظرفیت های خوب جزیره، این طرح نیز گام مثبتی در توانمند سازی هرچه بیشتر کیش باشد.

همچنین دکتر فیضی مدیرعامل شرکت فناپ تلکام و سرمایه گذار پروژه توسعه شبکه فیبر نوری جزیره کیش در خصوص مراحل مختلف آماده سازی و اجرای این طرح با اشاره به اینکه مرحله نخست شامل اجرای 5 کیلومتر فیبرنوری و ارتباط با 9 سایت مخابراتی در مرکز جزیره است افزود: در مراحل بعدی یک حلقه ارتباطی دور جزیره اجراشده تا ارتباط اماکن مسکونی، اداری، تجاری ، گردشگری و تمامی مراکز مهم با این شبکه برقرار شود که این امر ضمن تقویت کیفیت خدمات ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه در افزایش رضایتمندی مشترکان در محدوده سایت های مذکور بسیار موثراست.

دکتر توفیقی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست گفت: مزیت های سرمایه گذاری جزیره کیش در حوزه فناپ قابل توجه و مهم است و با توجه به اینکه چنین قرارداد مشارکتی بستری برای گردش مالی مجموعه فناپ ایجاد می کند، این پروژه برای طرفین مزیت های فراوانی دارد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات فیبر نوری مدیر عامل شرکت معاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۸۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی